الرئيسية
أحدث الصور
الرجل الشرس الإثنين مارس 30, 2009 12:16 pmتستعد اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات خلال الأيام القادمة لبدء انطلاق فعاليات أنشطتها التوعوية لعام 2009.
وكانت اللجنة قد سطرت خلال العام المنصرم مسيرة ناجحة من خلال تنظيمها للعديد من الفعاليات التي تصب في خانة التصدي لتلك الآفة الاجتماعية الخطيرة وكان من أبرز تلك الفعاليات عقد المؤتمر التشاوري الخاص بصياغة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.
ففي مطلع شهر يونيو من العام الماضي افتتح سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية المؤتمر الوطني التشاوري للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات الذي نظمته اللجنة بفندق الفورسيزون.
خلال المؤتمر ألقى سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام رئيس اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات كلمة أشار فيها إلى أن انعقاد المؤتمر له أهمية خاصة وذلك من أجل التباحث والتشاور في مواضيع تتعلق بواحدة من أخطر المشاكل التي يعاني منها العالم أجمع في الوقت الحاضر وهي مشكلة المخدرات.
وقال سعادته إن هذه المشكلة ليست جديدة بطبيعة الحال بل إن الجديد فيها هو حجم الأخطار المتزايدة التي باتت تشكلها في ظل التطورات المتسارعة في هذا العصر بفضل ما تحققه البشرية من تقدم مستمر على صعيد التقنيات ووسائل الاتصال والمواصلات، وخاصة بعدما بات واضحًا العلاقة الوثيقة بين تجارة المخدرات والعديد من الأعمال الإجرامية المنظمة الأخرى.
ولفت اللواء الخليفي إلى ان اللجنة قد استشعرت منذ إعادة تشكيلها في عام 2004 عظم المسؤولية والمهام الملقاة على عاتقها إزاء تفاقم مشكلة المخدرات: تعاطيها وأساليب تهريبها وترويجها، فأولت هذه المشكلة جل اهتمامها باعتبارها تشكل تهديدًا لأمن المجتمع وتطوره وتنميته واستقراره ، وخاصة فئة الشباب وهي الفئة المستهدفة وبكونها تشكل الشريحة الأكبر في مجتمعنا.
وأضاف اللواء الخليفي: إنه من أجل ذلك قامت اللجنة بدراسة العديد من التشريعات والقوانين والتدابير الوقائية وتوصلت إلى نتائج وتوصيات ومقترحات عملية ساهمت في الحد من هذه الظاهرة، وانتهجت سياسة متكاملة تتعامل بصورة متوازنة مع الوجوه المتعددة لهذه المشكلة من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الوقائية وعمل البرامج التدريبية لرفع مستوى الوعي تجاه قضية المخدرات إلى جانب تنمية وتوثيق التعاون مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وقال: هذا الواقع دفعنا لبذل المزيد من الجهد لتحقيق ما نطمح إليه على صعيد تطويق آفة المخدرات وحماية مجتمعنا من أخطارها، لذا سعت اللجنة إلى تعزيز وتطوير التعاون والتنسيق القائم بين المؤسسات ذات العلاقة بالدولة بهدف توحيد كافة الجهود المبذولة وتضافرها لدرء أخطار هذه الظاهرة واتخاذ التدابير الكفيلة للتصدي لها.
وأوضح رئيس اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات أنه في إطار هذه المتغيرات والمستجدات المتسارعة وتعزيزًا لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة هذه الظاهرة تطلب الأمر ضرورة صياغة استراتيجية وطنية تضع أساس العمل الوطني وترسم السياسة العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها تقوم على التوازن بين خفض العرض وتقليل الطلب غير المشروعين لمواجهة مشكلة المخدرات باعتبارها ضرورة يحتمها التطور والتنمية والانفتاح الذي تشهده الدولة، وعلى ضوء ذلك تم تشكيل اللجنة الفرعية لصياغة الاستراتيجية والتي ضمت في عضويتها نخبة من المختصين في هذا المجال تولت إعداد مشروع الاستراتيجية وإحالتها للجنة الدائمة حيث بدي الجهد الذي بذل في إعدادها وبلورتها في صيغتها النهائية.
وخلال المؤتمر قدم الدكتور عبدالله جمعه الكبيسي رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة الاستراتيجية شرحًا للمنهج الذي سارت عليه اللجنة والمرتكزات والأهداف التي تسعى لتحقيقها حيث أشار في البداية إلى أن مشكلة المخدرات والتصدي لها قد أصبحت من القضايا الاجتماعية التي تتحمل مسؤوليتها جميع المؤسسات الحكومية والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتربوية والرياضية، كما تتحمل مسؤوليتها الأسرة التي تضطلع بالتنشئة الاجتماعية والأخلاقية لأبنائها، لافتاً إلى أن مشكلة تهريب المخدرات وإساءة استعمالها على نحو غير مشروع تعتبر من أهم المشاكل الاجتماعية التي تواجه المجتمعات العربية والدولية في العصر الحديث.
وتحدث الدكتور عبدالله الكبيسي عن خطوات مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات حيث أشار إلى أنه تنفيذا للمادة 3 من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1 لسنة 1999م بشأن تحديد اختصاصات اللجنة والتي تنص على اقتراح السياسة العامة للمكافحة والعلاج والتأهيل.
وأضاف الدكتور الكبيسي: أن اللجنة الفرعية للاستراتيجية انتهت من أعمالها ورفعت المشروع إلى اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات في شهر مارس 2008م. ثم تمت إحالة المشروع إلى جميع الجهات المعنية في أبريل 2008م وتلقت اللجنة ملاحظات ومقترحات تلك الجهات التي سيتم مناقشتها خلال المؤتمر الوطني التشاوري للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.
وتطرق الدكتور الكبيسي في شرحه لخطوات مشروع الاستراتيجية إلى المرتكزات التي اعتمدت عليها الاستراتيجيات فأشار إلى أن الاستراتيجية ارتكزت على أربعة مرتكزات أساسية وهي: الدستور الدائم لدولة قطر والقوانين والتشريعات التي تجرم الاتجار بالمخدرات، واختصاصات اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات، والاتفاقيات الدولية والاقليمية والعربية.
وعرض الدكتور الكبيسي مبررات مشروع الاستراتيجية فقال إنها تتضمن مبررات إنسانية واجتماعية اقتصادية وسياسية ودينية وأمنية.
وقدم الدكتور الكبيسي شرحًا لعوامل النجاح حيث أوضح أن عوامل نجاح الاستراتيجية يمكن قراءتها من المشاهد الفعلية التي يكشف عنها الواقع الاجتماعي، حيث ظهر من خلال الندوات والبحوث المتخصصة بالتربية الوقائية من خطر المخدرات، ومن الجهود المستمرة للجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات، أن الوعي الاجتماعي بخطر المخدرات آخذ في الازدياد بين مختلف شرائح المجتمع مما يعزز الجهود المستقبلية لخطط وبرامج التربية الوقائية من خطر المخدرات.
وأشار الدكتور الكبيسي في شرحه لمحتوي الاستراتيجية الوطنية إلى التحديات التي تواجه الاستراتيجية لافتا إلى أن منها ما هو اجتماعي وسياسي وسكاني واقتصادي.
كما قدم الدكتور الكبيسي ملخصا لأهداف الاستراتيجية فقال إنها تشمل: أهداف تتعلق بالتربية الوقائية من خطر المخدرات، وأهداف تتعلق بمجالات المكافحة وأهداف تتعلق بعلاج المدمنين وإعادة تأهيلهم.
وتحدث الدكتور الكبيسي كذلك عن محاور الاستراتيجية فأشار إلى أنها تتضمن ثلاثة محاور.. المحور الأول يعتمد على كفاءة وجدية وتحفيز رجال مكافحة المخدرات، والمحور الثاني: يعتمد على علمية واستمرارية برامج التربية الوقائية من المخدرات.. والمحور الثالث: يعتمد على كفاءة برامج مراكز علاج وتأهيل وإعادة تأهيل المدمنين.
وأشار الدكتور الكبيسي إلى أن الفصل الثاني من مشروع الاستراتيجية يتضمن خطة الاستراتيجية وبرامج وإجراءات تنفيذها مشيراً إلى أنها تشمل خفض العرض من خلال جهود المكافحة والتشريعات والقوانين و كذلك علاج المدمنين وإعادة تأهيلهم بالاضافة إلى خفض الطلب من خلال برامج وأنشطة تربوية وقائية.
واختتم الدكتور الكبيسي شرحه لمشروع الاستراتيجية بالحديث عن المقومات الأساسية لتحقيق أهداف الاستراتيجية وأدوات تنفيذ خطتها ومشيراً إلى أنها تشمل رصد التمويل اللازم لتصميم الخطط والبرامج واستخدام المنهجية العلمية لدراسة الظاهرة والتنسيق والتعاون بين الجهات ذات الاختصاص في مواجهة الظاهرة والمتابعة والتقييم.
إحتفال
وفي منتصف شهر يونيو الماضي وتحديدا في يوم السادس والعشرين نظمت اللجنة الدائمه احتفالا كبيرا بمجمع فيلاجيو بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وقد تضمن الحفل معرضا أمنيا واستمر المعرض الذي شاركت فيه العديد من الجهات الحكومية والأهلية لمدة أسبوع.
وبهذه المناسبه وجه سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام رئيس اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات رسالة قال فيها: في السادس والعشرين من شهر يونيو من هذا العام يتجدد موعد دول وشعوب العالم المختلفة مع مناسبة مهمة هي الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يحتفل به العالم بأسره، بعد أن أصبحت مشكلة المخدرات والإدمان ظاهرة عالمية وباتت تشكل قلقا للمجموعة الدولية والمجتمعات البشرية كافة وإزاء هذا القلق من حجم الأخطار والتحديات المتزايدة يوما بعد يوم والتي تنذر بخطورة هذه المشكلة وتفاقمها، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن يكون هذا اليوم يوما عالميا، ورمزا لتدعيم الجهود التي تبذل في مختلف دول العالم وتذكيرا ولفت نظر المجتمعات والأفراد بخطورة المخدرات ، بغية الوصول إلى موقف عالمي موحد ضد أنشطة زراعة وترويج المواد المخدرة.
وكانت اللجنة قد سطرت خلال العام المنصرم مسيرة ناجحة من خلال تنظيمها للعديد من الفعاليات التي تصب في خانة التصدي لتلك الآفة الاجتماعية الخطيرة وكان من أبرز تلك الفعاليات عقد المؤتمر التشاوري الخاص بصياغة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.
ففي مطلع شهر يونيو من العام الماضي افتتح سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية المؤتمر الوطني التشاوري للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات الذي نظمته اللجنة بفندق الفورسيزون.
خلال المؤتمر ألقى سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام رئيس اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات كلمة أشار فيها إلى أن انعقاد المؤتمر له أهمية خاصة وذلك من أجل التباحث والتشاور في مواضيع تتعلق بواحدة من أخطر المشاكل التي يعاني منها العالم أجمع في الوقت الحاضر وهي مشكلة المخدرات.
وقال سعادته إن هذه المشكلة ليست جديدة بطبيعة الحال بل إن الجديد فيها هو حجم الأخطار المتزايدة التي باتت تشكلها في ظل التطورات المتسارعة في هذا العصر بفضل ما تحققه البشرية من تقدم مستمر على صعيد التقنيات ووسائل الاتصال والمواصلات، وخاصة بعدما بات واضحًا العلاقة الوثيقة بين تجارة المخدرات والعديد من الأعمال الإجرامية المنظمة الأخرى.
ولفت اللواء الخليفي إلى ان اللجنة قد استشعرت منذ إعادة تشكيلها في عام 2004 عظم المسؤولية والمهام الملقاة على عاتقها إزاء تفاقم مشكلة المخدرات: تعاطيها وأساليب تهريبها وترويجها، فأولت هذه المشكلة جل اهتمامها باعتبارها تشكل تهديدًا لأمن المجتمع وتطوره وتنميته واستقراره ، وخاصة فئة الشباب وهي الفئة المستهدفة وبكونها تشكل الشريحة الأكبر في مجتمعنا.
وأضاف اللواء الخليفي: إنه من أجل ذلك قامت اللجنة بدراسة العديد من التشريعات والقوانين والتدابير الوقائية وتوصلت إلى نتائج وتوصيات ومقترحات عملية ساهمت في الحد من هذه الظاهرة، وانتهجت سياسة متكاملة تتعامل بصورة متوازنة مع الوجوه المتعددة لهذه المشكلة من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الوقائية وعمل البرامج التدريبية لرفع مستوى الوعي تجاه قضية المخدرات إلى جانب تنمية وتوثيق التعاون مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وقال: هذا الواقع دفعنا لبذل المزيد من الجهد لتحقيق ما نطمح إليه على صعيد تطويق آفة المخدرات وحماية مجتمعنا من أخطارها، لذا سعت اللجنة إلى تعزيز وتطوير التعاون والتنسيق القائم بين المؤسسات ذات العلاقة بالدولة بهدف توحيد كافة الجهود المبذولة وتضافرها لدرء أخطار هذه الظاهرة واتخاذ التدابير الكفيلة للتصدي لها.
وأوضح رئيس اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات أنه في إطار هذه المتغيرات والمستجدات المتسارعة وتعزيزًا لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة هذه الظاهرة تطلب الأمر ضرورة صياغة استراتيجية وطنية تضع أساس العمل الوطني وترسم السياسة العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها تقوم على التوازن بين خفض العرض وتقليل الطلب غير المشروعين لمواجهة مشكلة المخدرات باعتبارها ضرورة يحتمها التطور والتنمية والانفتاح الذي تشهده الدولة، وعلى ضوء ذلك تم تشكيل اللجنة الفرعية لصياغة الاستراتيجية والتي ضمت في عضويتها نخبة من المختصين في هذا المجال تولت إعداد مشروع الاستراتيجية وإحالتها للجنة الدائمة حيث بدي الجهد الذي بذل في إعدادها وبلورتها في صيغتها النهائية.
وخلال المؤتمر قدم الدكتور عبدالله جمعه الكبيسي رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة الاستراتيجية شرحًا للمنهج الذي سارت عليه اللجنة والمرتكزات والأهداف التي تسعى لتحقيقها حيث أشار في البداية إلى أن مشكلة المخدرات والتصدي لها قد أصبحت من القضايا الاجتماعية التي تتحمل مسؤوليتها جميع المؤسسات الحكومية والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتربوية والرياضية، كما تتحمل مسؤوليتها الأسرة التي تضطلع بالتنشئة الاجتماعية والأخلاقية لأبنائها، لافتاً إلى أن مشكلة تهريب المخدرات وإساءة استعمالها على نحو غير مشروع تعتبر من أهم المشاكل الاجتماعية التي تواجه المجتمعات العربية والدولية في العصر الحديث.
وتحدث الدكتور عبدالله الكبيسي عن خطوات مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات حيث أشار إلى أنه تنفيذا للمادة 3 من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1 لسنة 1999م بشأن تحديد اختصاصات اللجنة والتي تنص على اقتراح السياسة العامة للمكافحة والعلاج والتأهيل.
وأضاف الدكتور الكبيسي: أن اللجنة الفرعية للاستراتيجية انتهت من أعمالها ورفعت المشروع إلى اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات في شهر مارس 2008م. ثم تمت إحالة المشروع إلى جميع الجهات المعنية في أبريل 2008م وتلقت اللجنة ملاحظات ومقترحات تلك الجهات التي سيتم مناقشتها خلال المؤتمر الوطني التشاوري للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.
وتطرق الدكتور الكبيسي في شرحه لخطوات مشروع الاستراتيجية إلى المرتكزات التي اعتمدت عليها الاستراتيجيات فأشار إلى أن الاستراتيجية ارتكزت على أربعة مرتكزات أساسية وهي: الدستور الدائم لدولة قطر والقوانين والتشريعات التي تجرم الاتجار بالمخدرات، واختصاصات اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات، والاتفاقيات الدولية والاقليمية والعربية.
وعرض الدكتور الكبيسي مبررات مشروع الاستراتيجية فقال إنها تتضمن مبررات إنسانية واجتماعية اقتصادية وسياسية ودينية وأمنية.
وقدم الدكتور الكبيسي شرحًا لعوامل النجاح حيث أوضح أن عوامل نجاح الاستراتيجية يمكن قراءتها من المشاهد الفعلية التي يكشف عنها الواقع الاجتماعي، حيث ظهر من خلال الندوات والبحوث المتخصصة بالتربية الوقائية من خطر المخدرات، ومن الجهود المستمرة للجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات، أن الوعي الاجتماعي بخطر المخدرات آخذ في الازدياد بين مختلف شرائح المجتمع مما يعزز الجهود المستقبلية لخطط وبرامج التربية الوقائية من خطر المخدرات.
وأشار الدكتور الكبيسي في شرحه لمحتوي الاستراتيجية الوطنية إلى التحديات التي تواجه الاستراتيجية لافتا إلى أن منها ما هو اجتماعي وسياسي وسكاني واقتصادي.
كما قدم الدكتور الكبيسي ملخصا لأهداف الاستراتيجية فقال إنها تشمل: أهداف تتعلق بالتربية الوقائية من خطر المخدرات، وأهداف تتعلق بمجالات المكافحة وأهداف تتعلق بعلاج المدمنين وإعادة تأهيلهم.
وتحدث الدكتور الكبيسي كذلك عن محاور الاستراتيجية فأشار إلى أنها تتضمن ثلاثة محاور.. المحور الأول يعتمد على كفاءة وجدية وتحفيز رجال مكافحة المخدرات، والمحور الثاني: يعتمد على علمية واستمرارية برامج التربية الوقائية من المخدرات.. والمحور الثالث: يعتمد على كفاءة برامج مراكز علاج وتأهيل وإعادة تأهيل المدمنين.
وأشار الدكتور الكبيسي إلى أن الفصل الثاني من مشروع الاستراتيجية يتضمن خطة الاستراتيجية وبرامج وإجراءات تنفيذها مشيراً إلى أنها تشمل خفض العرض من خلال جهود المكافحة والتشريعات والقوانين و كذلك علاج المدمنين وإعادة تأهيلهم بالاضافة إلى خفض الطلب من خلال برامج وأنشطة تربوية وقائية.
واختتم الدكتور الكبيسي شرحه لمشروع الاستراتيجية بالحديث عن المقومات الأساسية لتحقيق أهداف الاستراتيجية وأدوات تنفيذ خطتها ومشيراً إلى أنها تشمل رصد التمويل اللازم لتصميم الخطط والبرامج واستخدام المنهجية العلمية لدراسة الظاهرة والتنسيق والتعاون بين الجهات ذات الاختصاص في مواجهة الظاهرة والمتابعة والتقييم.
إحتفال
وفي منتصف شهر يونيو الماضي وتحديدا في يوم السادس والعشرين نظمت اللجنة الدائمه احتفالا كبيرا بمجمع فيلاجيو بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وقد تضمن الحفل معرضا أمنيا واستمر المعرض الذي شاركت فيه العديد من الجهات الحكومية والأهلية لمدة أسبوع.
وبهذه المناسبه وجه سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام رئيس اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات رسالة قال فيها: في السادس والعشرين من شهر يونيو من هذا العام يتجدد موعد دول وشعوب العالم المختلفة مع مناسبة مهمة هي الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يحتفل به العالم بأسره، بعد أن أصبحت مشكلة المخدرات والإدمان ظاهرة عالمية وباتت تشكل قلقا للمجموعة الدولية والمجتمعات البشرية كافة وإزاء هذا القلق من حجم الأخطار والتحديات المتزايدة يوما بعد يوم والتي تنذر بخطورة هذه المشكلة وتفاقمها، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن يكون هذا اليوم يوما عالميا، ورمزا لتدعيم الجهود التي تبذل في مختلف دول العالم وتذكيرا ولفت نظر المجتمعات والأفراد بخطورة المخدرات ، بغية الوصول إلى موقف عالمي موحد ضد أنشطة زراعة وترويج المواد المخدرة.
